قتال شيعي شيعي والصدريون يوسعون عصيانهم

أسامة مهدي من لندن: أعلن التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر تعليق عضويته في مجلس النواب وتوسيع عصيانه إلى المحافظات العراقية، في وقت أعلنت السلطات حظرًا للتجول في 4 محافظات جنوبية وأجزاء من العاصمة، بينما وصل عدد القتلى والمصابين في معارك البصرة الدائرة منذ فجر اليوم إلى 115 شخصًا، فيما أحرق مسلحون لجيش المهدي مقرات لقوات بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة رئيس الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.وأعلن المتحدث باسم التيار الصدري نصار الربيعي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم تعليق عضوية التيار (30 عضوًا) في مجلس النواب العراقي إحتجاجًا على استهداف القوات العراقية لأعضاء التيار وانصاره. وأشار إلى أن الصدريين قد وسعوا نطاق العصيان المدني الذي بدأوه أمس في بعض مناطق بغداد ليشمل جميع المحافظات وليس العاصمة وحدها محذرًا من عواقب استمرار الحكومة في التضييق على أنصار التيار. ودعا جميع المواطنيين إلى دعم هذا العصيان وطالب الحكومة بتنفيذ المطالب التي أعلن عنها التيار الصدري في وقت سابق وفي مقدمتها وقف المداهمات الامنية لأنصار التيار واطلاق سراح المعتقلين. وأكد إلتزام التيار الصدري بقرار تجميد انشطة جيش المهدي التابع له والذي قرره الصدر الشهر الماضي.
وحذرالربيعي من إنفجار جماهيري واسع، إذا ما إستمرت الانتهاكات ضد ابناء التيار الصدري، وقال إن الحملة التي يتعرض لها سببها قرب انتخابات المحافظات المقررة في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل والتخوف من فوز التيار فيها.

وأعلنت السلطات العراقية الليلة فرض حظر للتجوان في حي الصدر الشيعي الشعبي معقل الصدر في بغداد الذي يسكنه حوالى مليوني نسمة، وذلك من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح غد. وهددت قيادة أمن بغداد في بيان رسمي بأن القوات المسلحة ستتعامل بقوة مع كل من يخرق القرار الذي اهابت بالمواطنين الإلتزام به.

مهاجمة مقرات لبدر والدعوة وحظر تجوال في 4 محافظات
وبالتزامن مع ذلك هاجم مسلحون ينتمون إلى جيش المهدي مقرات لمنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم، ومقرًا لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وتقع هذه المقرات التي تمت مهاجمتها في احياء الحبيبية والاورفلي والمعامل التابعة لمدينة الصدر وحي الحسينية وحي الأمين. وفي وقت لاحق أكد مسؤول في جيش المهدي أن اوامر عليا صدرت من القيادة للانسحاب من الشوارع وقد بدا ذلك فعليًا حيث تم فتح الطرق الرئيسة التي قاموا بإغلاقها في وقت سابق.

وتخوفًا من امتداد العمليات المسلحة الى محافظات جنوبية اخرى، فقد اعلنت السلطات العراقية حظرًا للتجوال في محافظات السماوة والناصرية والكوت وبابل ابتداء من اليوم وحتى اشعار اخر.
وقالت مصادر من الشرطة العراقية إن مسلحين لجيش المهدي سيطروا على خمسة أحياء في مدينة الكوت الجنوبية اليوم واشتبكوا مع رجال الشرطة. واشارت الى أن المسلحين سيطروا على أحياء الجهاد والشهداء والزهراء والشرقية والحاوي في المدينة التي تضم 18 حيًا. وقد طلبت الشرطة العراقية من القوات الأميركية مساعدتها بطائرات ومركبات بعد أن انتشر المتشددون في شتى أنحاء الكوت حيث قتل 5 اشخاص واصيب 18 شرطيًا بجراح مختلفة.
وكان الصدر قد أعلن وقفًا لإطلاق النار ألزم به جيش المهدي التابع له في آب (أغسطس) الماضي ثم مدده الشهر الماضي في خطوة قال الجيش الاميركي إنها ساهمت بشكل كبير في انخفاض أعمال العنف في العراق. ولكن ظهرت مؤخرًا إشارات توضح أن الهدنة ربما تنهار مع تأكيد مقاتلي جيش المهدي على أن القوات الامنية العراقية والاميركية تستغل الهدنة لاستهدافهم.

الصدر ينقل الاعتصام من بغداد الى المحافظات الاخرى
ودعا الصدر اليوم الى تنظيم اعتصامات وعصيان في انحاء العراق احتجاجًا على ما وصفها بالهجمات التي يتعرض لها انصاره.

وفي بيان له امر الصدر انصاره بتوزيع نسخ من القرآن واغصان الزيتون على الجنود في نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد وضواحيها. ودعا القوات المسلحة العراقية الى عدم الانجرار الى الخدع التي تروج لها الحكومة العراقية باسم القانون. وطالب الأحزاب السياسية الاصطفاف مع أبناء شعبها داعيًا العراقيين إلى الاعتصام في جميع انحاء العراق كخطوة أولى "فإن لم تحترم الحكومة العراقية تلك المطالب فتكون الخطوة الثانية العصيان المدني في بغداد وباقي المحافظات، وبعد ذلك انتظار الخطوة الثالثة" كما قال.

وناشد جميع الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية الى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والاخلاقية والوطنية من اجل التدخل لوقف الهجمات ضد المواطنين والمدعومة من قبل قوات الاحتلال . وطالب مجلس النواب بأن يقف مع الشعب العراقي الذي انتخب اعضاءه، وأن يكون على درجة الوفاء لهذه الاصوات التي وثقت بأعضائه "فهم من الشعب والشعب لهم". ودعا الصدر جميع الاحزاب السياسية إلى الاصطفاف مع ابناء الشعب الذي هو القاعدة والمكون الاساسي الفاعل لبقائها في الساحة العراقية "وليس المحتل الذي سيخرج قريبًا من ارض العراق" كما قال .

قانون مكافجة الارهاب يطبق على المحرضين على العصيان
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة عمليات بغداد لخطة فرض القانون أنها بدأت تطبيق قانون مكافحة الإرهاب إثر قيام مجموعات مسلحة بتوزيع "منشورات تهديد" تدعو إلى العصيان المدني العام. واضافت في بيان أذيع من أجهزة الإعلام العراقية اليوم انها ستحيل على القضاء كل من يحاول إرغام المواطنين على إغلاق محالهم والتوقف عن العمل ومنع الموظفين والطلاب من التوجه الى إداراتهم ومدارسهم وجامعاتهم . واتهمت القيادة مجموعات في بعض مناطق بغداد بتهديد المواطنين واصحاب المحلات التجارية ومواقف النقل وطلاب المدارس والمعاهد والكليات والموظفين العامين بعدم الدوام في دوائرهم. وقالت إن هذه المجموعات طلبت من المواطنين عدم الالتحاق بأعمالهم من خلال استخدام التهديد المسلح بالعصيان المدني الاجباري مؤكدة ان مثل هذه الافعال تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب وسيتم التعامل مع مرتكبيها من قبل القوات الامنية بحزم وقوة .
ومن جهته، وجه مجلس الوزراء العراقي إثر اجتماع له اليوم تحذيرًا للمحرضين على العصيان المدني، مؤكدًا أن هذه الأعمال هي تهديد للسلم الأهلي وممارسات غير دستورية وتعطيل للحياة العامة.

وتدور معارك عنيفة منذ صباح اليوم في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) بين قوات الامن العراقية ومقاتلي جيش المهدي في حين تحدث مصدر طبي عن مقتل واصابة العشرات من المسلحين والمدنيين حيث أكدت الشرطة ان المواجهات بدأت في حي التيمية معقل الميليشيا في المدينة.

وقال بيان أذيع باسم المالكي إن العمليات العسكرية في البصرة قد بدأت فجر اليوم ضد الخارجين على القانون وعصابات التهريب حيث تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحة ومقتل واصابة العشرات، إضافة الى اعتقال عناصر مجاميع مسلحة حاولت مقاومة القوات الامنية لم يشر الى عددهم او الجهات التي يتبعون لها .

لكن حارث العذاري المسؤول عن مكتب الصدر في البصرة اكد أن الحكومة نفذت الخطة الامنية بطريقة خاطئة من خلال تجاهلها للمحافظة ومجلسها وكل القوى السياسية في المدينة التي وعدت بعدم استهداف التيار الصدري . واكد ان التيار مستعد للتهدئة والحوار ولأي مبادرة تؤدي الى حل الامور سلميًا.

وأبلغ مصدر امني عراقي "إيلاف" ان رئيس الوزراء نوري المالكي يشرف حاليًا في البصرة الجنوبية على معارك شرسة بدأت بين القوات العراقية وجيش المهدي إثر حشد حوالى 40 ألف عسكري لنزع السلاح في المدينة والقضاء على فرق الموت والميليشيات المسلحة حيث تم غلق حدود المحافظة مع السعودية والكويت وايران والمحافظات المجاورة وأعلن حظر للتجوال وتعطيل للدراسة .

وتدور حاليًا في البصرة معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذين احرقوا عددًا من دبابات الجيش فيما ألغت قناة العراقية الرسمية برامجها وبدأت اذاعة الاغاني الوطنية والافلام العسكرية عن نشاط القوات الامنية. وتستخدم في المعارك الحالية المدفعية والاسلحة الثقيلة والطائرات السمتية من قبل الجيش فيما يواجهها المسلحون بالاسلحة الاوتوماتيكية وقذائف آر بي جي . ويقول مواطنون اتصلت بهم "ايلاف" ان الوضع في المدينة كارثي وان عددًا من القتلى قد سقطوا نتيجة المواجهات حيث يتحصن المسلحون بين المواطنين .

وقال المصدر الامني إن المالكي سيبقى في البصرة لأيام عدة للاشراف على خطة عسكرية تهدف إلى فرض القانون في المحافظة اطلق عليها "صولة الفرسان" حيث فرضت السلطات حظر تجوال ليليًا على تحركات الافراد والمركبات حتى اشعار آخر وإغلاق منافذ المحافظة من السابعة من مساء اليوم وحتى السابعة من صباح السبت المقبل . واكد اغلاق الحدود البحرية والجوية والبرية للمحافظة مع السعودية وايران والكويت . وقال ان اكثر من 40 الف عسكري يشاركون في العمليات المسلحة لفرض القانون في هذه المحافظة الجنوبية التي تعتبر ثاني أكبر محافظات العراق بعد بغداد ويسكنها أكثر من مليوني نسمة.

فرض القانون في البصرة لنزع الاسلحة
وأضاف المالكي ان خطة فرض القانون تستهدف نزع اسلحة المسلحين والقضاء على الميليشيات وفرق الموت التي استفحل نشاطها مؤخرًا ونفذت العديد من عمليات الاغتيال والاختطاف ضد الاطباء واساتذة الجامعات والنساء. وتوقع المصدر أن تستمر العمليات المسلحة حتى مساء الجمعة، وقال إنه يأمل ان تعود المحافظة الى حالتها الطبيعية السبت المقبل بعد ان تكون عمليات الخطة الامنية قد استمرت اربعة ايام باشراف المالكي القائد العام للقوات المسلحة .

ووصل المالكي الى محافظة البصرة امس يرافقه وزراء الدفاع عبد القادر محمد جاسم والداخلية جواد البولاني والامن الوطني شروان الوائلي والعدل صفاء الدين الصافي حيث عقد اجتماعًا في أحد المقرات العسكرية بحضور قائد عمليات البصرة الفريق اول الركن موحان الفريجي وقائد الشرطة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف وعدد من كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية كما قال بيان صحافي لمكتب المالكي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" . واضاف ان الاجتماع قد تركز على بحث سبل تحسين الاوضاع الامنية في المحافظة ودفع مشاريع البناء والاعمار فيها إلى الامام.

وفي بيان له أعلن المالكي الليلة الماضية أن الحكومة عازمة على إعادة الأمن والاستقرار وفرض القانون في البصرة التي تتعرض لضغوط تستهدف أمنها واستقرارها .

وقال موجهًا خطابه الى سكان البصرة إن المدينة تتعرض الى الكثير من الضغوط داخليًا وخارجيًا لضرب أمنها واستقرارها وذلك باستهداف رموزها الروحية والعلمية والاجتماعية وحتى البسطاء من الناس رجالاً ونساءً، وأخذ ذلك العمل الخارج عن القانون يتستر بغطاءات دينية وسياسية أو غيرها وصاحب ذلك عمليات تهريب لنفط ومشتقاته وللأسلحة والمخدرات وممنوعات اخرى. وأضاف ان هؤلاء الخارجين على القانون قد وجدوا من يقدم لهم الدعم والحماية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ترغيبًا أو ترهيبًا، الأمر الذي عزز تفشي الجريمة والقتل والاختطاف وغيرها وما جعل البصرة مدينة لا يأمن المواطن فيها على حياته وماله وما اثر سلبًا في تسريع الخدمات والإعمار والاستثمار وكل هذه أمور تؤثر في مستوى حياة الفرد في البصرة الذي عانى كثيرًا في السنوات الماضية