نواب القدس بالتشريعي يواجهون وعائلاتهم خطر التشريد

جددت سلطات الاحتلال في القدس حرمان نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير شؤون القدس بالحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مواطنتهم في المدينة المحتلة.

جاء ذلك إثر قرار اتخذته المحكمة العسكرية الإسرائيلية باستمرار سحب هويات النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس وهم أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير الذين ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال.

وشمل القرار أيضا وزير شؤون القدس في حكومة حماس المقالة خالد عرفة المعتقل أيضا بسجون الاحتلال.

وفيما تقدم محامي المعتقلين بطلب للمحكمة الإسرائيلية العليا بالتماس ضد قرار سحب الهويات، فإن سلطات الاحتلال تقدمت هي الأخرى بطلب لرفض الالتماس، وإذا ما استجابت له المحكمة فسيؤدي ذلك إلى تشريد عائلات المعنيين حسبما قال المحامي فادي قواسمي والفريق الموكل بالدفاع عن النواب والوزير أبو عرفة.

وأوضح قواسمي أن قرار المحكمة الإسرائيلية ليس مضمونا لصالح النواب، ومن الممكن أن ترفض الاستئناف المقدم من جانبهم، "والمحكمة ربما تطرح حل الموضوع سياسيا".

ورأى قواسمي أنه ليس لإسرائيل الحق في سحب هويات النواب، مشيرا إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة وإسرائيل عام 1993 ضمنت لهؤلاء حق الترشح للانتخابات الفلسطينية، كما سمحت إسرائيل باستعمال مراكز البريد في القدس لتصويت أهالي القدس في الانتخابات التشريعية دون النظر لانتماءات هؤلاء السياسية.

ومنذ اعتقال النواب والوزير في 29/6/2006 أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك روني بار أون قرارا بسحب هوياتهم، مستبقا ذلك بإنذار وجهه لهم بضرورة الاستقالة من مناصبهم.

تخوفات
وأبدت عائلات النواب المقدسيين تخوفها من القرار الإسرائيلي. وقالت أم محمد زوجة الوزير خالد أبو عرفة "هذا القرار يشكل خطورة كبيرة على وضعنا كأسرة فلسطينية تعيش بالقدس، ويهدد وجودنا في أي لحظة، فزوجي له مسؤولياته ومصالحه بالقدس، وهو ولد وعاش فيها".

من جهتهم أكد نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبون على حماس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن "إسرائيل تسجل بهذا العمل فصلا جديدا من فصول العنصرية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، وتكشف زيف الديمقراطية التي تدعيها".

وأضاف البيان أن الاحتلال لم يحتمل فكرة أن تكون إسرائيل "دولة غير يهودية" أو أن تكون "دولة لكل مواطنيها".

يذكر أن إسرائيل تعتقل خمسين نائبا ووزيرا فلسطينيا، بينهم 4 نواب من فتح وواحد من الجبهة الشعبية والباقون من حماس.