جلال عبدالرحمن، المحامي بالنقض، أقام دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الديوان بصفتيهما، أكد فيها أن محافظ دمياط، يعد من الكفاءات العلمية والسياسية المشهود لها في مصر،
ولكن المسؤولين في مكتبه قطعوا الصلة بينه وبين مواطني المحافظة وحالوا دون أن يقابله أحد، وأضاف عبدالرحمن أنه لم يتمكن من مقابلة المحافظ في أمور خطيرة ومهمة،
وطالب بتحديد موعد عاجل لمقابلة الرئيس مبارك، مشيراً إلي أن الرئيس الراحل السادات قابل ضابطاً عادياً كشف له معلومات مهمة، وأوضح المحامي، في دعواه، أنه لا ينتمي لأي حزب.