كشف تقرير موجه إلي الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، من اللجنة التي شكلها اللواء مجدي قبيصي، محافظ الفيوم، بالقرار ٢٠٠ لسنة ٢٠٠٧ برئاسة الدكتورة حنان حسن أحمد، مدير التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة لفحص مستشفي سنورس المركزي عن مخالفات جسيمة في المستشفي تتعدي ملايين الجنيهات.
وأكد التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، أن المستشفي اشتري أدوية قيمتها مليون و٧٠٠ ألف جنيه بالأمر المباشر بعيداً عن مناقصات الوزارة، موضحاً أن قيمة الأدوية في حال شرائها عن طريق المناقصة لا تتعدي ٢٩٠ ألف جنيه، كما تم شراء مستلزمات طبية بالأمر المباشر قيمتها ١٧٨ ألفاً و٦٥٦ جنيهاً.
وقال التقرير إن المستشفي طلب أدوية بكميات كبيرة لا تتناسب مع معدل الاستهلاك قيمتها ٥٧ ألفاً و٨٥٠ جنيهاً في مايو ٢٠٠٥، وفي مايو ٢٠٠٧ طلب أدوية قيمتها ٥٤ ألفاً و٩٠٠ جنيه.
وكشف التقرير عن وجود أدوية منتهية الصلاحية في صيدلية العلاج المجاني تقدر قيمتها بـ ٣٠ ألفاً و٥٥٧ جنيهاً، وفي صيدلية العلاج علي نفقة الدولة تقدر بـ ٨٧ ألفاً و٣٣٢ جنيهاً.
وأكد التقرير أن مشتريات المستشفي من الأدوية والمستلزمات عن العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ تعدت ٥ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه، رغم عدم وجود خدمة طبية تعادل هذا الاستهلاك، لأن المرضي يحصلون علي الأدوية من العيادات الخارجية، فضلاً عن أن احتياجات مرضي القسم الداخلي لا تتعدي ٢٠٠ ألف جنيه سنوياً. من جانبه، دافع الدكتور عثمان متولي، مدير المستشفي عن هذه المخالفات، بقوله: إن ما تم شراؤه من أدوية ومستلزمات طبية بالأمر المباشر في حدود القانون، واعترف بوجود هذه المخالفات في تقارير لجنة التفتيش المالي والإداري، ولكنه أكد وجود عكسها في تقارير لجان أخري شكلتها مديرية الصحة وديوان عام المحافظة.
وقال متولي: إن الأدوية منتهية الصلاحية تم إعدام الجزء الخاص بإدارة التموين الطبي منها، مشيراً إلي أن ما تم شراؤه من شركات تم إعادته لها واستبداله بأدوية سارية الصلاحية.
من حجانبه، أكد الدكتور حسين صوفي أبوطالب، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لحصر جميع المخالفات في المستشفي وانتهت في تقريرها إلي تبرئة إدارة المستشفي من المخالفات الواردة في تقارير اللجنة السابقة لها، مؤكداً أنه بناء علي طلب هيئة الرقابة الإدارية تم تشكيل لجنة أخري أثبتت وجود تجاوزات في الشراء بالأمر المباشر وتجاوز مدير المستشفي لاختصاصاته.
وأوضح أبوطالب أن الوضع الطبيعي في شراء المستلزمات الطبية والأدوية عن طريق مناقصات وزارة الصحة والسكان أن تطرحها للمستشفيات بأسعار أقل من أسعار الشركات، ولكن لوجود أدوية غير موجودة في مناقصات الوزارة تلجأ إدارات المستشفيات إلي شراء أدوية من شركات بالأمر المباشر
الرئيسية 
أحدث الصور 
موضوع: «كله بالقانون» 
الجمعة 21 مارس - 2:32
